1نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است. بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.

منابع طبیعی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت اقتصادی کشورها، جایگاه ویژه ای در تدوین راهبردهای کلان اقتصادی دارد و چگونگی تملک و بهره برداری از آن ها از مسائل بنیادین نظام های اقتصادی به شمار می رود. در نظام اقتصادی اسلام، حیازت از اسباب تملک منابع طبیعی شمرده شده است و بررسی شرایط حصول ملکیت با حیازت از منظر فقه و ارتباط آن با موضوعات زیربنایی اقتصاد مانند انواع مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی، نقش مؤثری در تبیین زیرساخت های نظام اقتصادی اسلام دارد.پژوهش حاضر ضمن بررسی تعریف، مستندات و ارکان قاعده حیازت در فقه اسلامی و نحوه ارتباط آن با موضوعات مهم اقتصادی، به این جمع بندی می رسد که اسلام در تملک منابع طبیعی، در کنار ایجاد آزادی محدود برای افراد در تملک منابع طبیعی از طریق کار اقتصادی، به دولت اسلامی نیز اختیار داده تا با نظارت بر حیازت افراد و همچنین بهره برداری مستقیم از منابع و توزیع عادلانه آن، از بروز انحصار و نابرابری اجتماعی جلوگیری کند.

برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

اقتصاد لیبرالیسم که بر پایه فلسفه سودگرایی (یوتیلیتاریانیسم) بنیان گذاری شده، هدف اصلی خود را رشد اقتصادی و رفاه عمومی دانسته است و از این رهگذر به منزله ابزاری در خدمت سرمایه داری قرار گرفته و دستاورد آن، اختلاف شدید طبقاتی و ادامه ثروت اندوزی گروهی خاص و سرانجام گسترش ظلم و بی عدالتی است. در این مقاله، برآنیم که به این بحث بپردازیم که در مکتب لیبرالیسم هر چند گه گاه سخن از عدالت در توزیع رفته است ولی اساسا اصول و مبانی این مکتب عدالت را نفی می کند و هدف اصلی آن رشد و توسعه ای است که با عدالت تنافی و تناقض دارد و این پارادوکس به موجب تنافی اصول این مکتب با عدالت است. لیکن در مقابل، نظام اقتصادی اسلام، از این ویژگی مهم برخوردار است که احکام و مقررات آن و از جمله قوانین اقتصادی بر پایه عدالت استوار است که در اصول و مبانی این دین ریشه دارد. علاوه بر این، مجموعه قوانین کامل در این نظام اقتصادی، اصول حاکم بر مالکیت، تولید، توزیع، رشد و توسعه اقتصادی در این آیین با هدف اصلی «عدالت» همسو و هماهنگ می باشد.